وقتي بيان ميشود شخصي «بيپناه» است، چه ويژگيهايي براي او در نظرتان تجسم ميشود؟
معمولا، فرد «بيپناه» به كسي گفته ميشود كه توانايي، دانايي و راه مناسب
براي حفظ حق شهروندي و حقوق قانوني و عرفي خود را نميشناسد و بدتر از آن،
كساني كه مطابق قانون و عقل و منطق بايد حافظ حق و حقوق او باشند، خواسته
يا ناخواسته تصميمهايي اتخاذ ميكنند كه به زيان فرد بيپناه است.
با
اين توصيف مختصر، به نظر ميرسد پساندازكنندگان خرده پاي ايراني كه
ناگزير شدهاند حاصل كار خود را در بانكهاي دولتي بگذارند، از
«بيپناه»ترين افراد به حساب ميآيند. صدها هزار پسانداز كننده كوچك
ايراني در سراسر ايران زمين، به اميد اينكه پساندازشان از شر تورم در
امان باشد، پول خود را به بانكهايي دادهاند كه روساي آنها براساس
دستورات اداري، اين پولها را به ارزانترين قيمت بازار در اختيار گروه
ديگري از افراد قرار دادهاند. اكنون معلوم شده است كه دريافت كنندگان وام
از بانكها كه به محض گرفتن وام، سود بردهاند، از پرداخت بدهي خود امتناع
ميكنند يا اينكه از پرداخت اين وامهاي دريافت شده عاجز هستند. نتيجه
كار، يكي است: حق و حقوق صدها هزار پساندازكننده ضايع شده است.
چرا به
روزي رسيدهايم كه مقامهاي دولتي و بانك مركزي به هر دري ميزنند تا اين
مشكل بزرگ حل شود؟ دليل اصلي وضعيت تاسف بار نظام بانكي ايران به ويژه در
سالهاي اخير، نگاهي است كه بانكها را بنگاه اقتصادي نميداند و باور
دارد كه اين نهادها تنها به اين دليل كه مالك آنها دولت است، بايد
پسانداز شهروندان را جمعآوري كرده و به دستور دولت به فعاليتها و
بنگاههاي تعيين شده از طرف دولت بدهند. اين نگاه و اين باور بوده است كه
به رشد پرداخت وام حتي بيشتر از اندازه قانوني منجر شده است. همين باور
بوده است كه عدم پرداخت بدهي از سوي وامگيرندگان را به دلايل گوناگون با
بخشش خود تشديد كرده است. بانكهاي ايراني اكنون در حالت شكنندهاي قرار
دارند و برخي تحليلها حاكي از اين است كه تداوم اين وضعيت- رشد نسبت
بدهيهاي معوقه به ارزش سرمايه و كاهش سپردهگذاريها- منجر به افزايش
احتمال ورشكستگي خواهد شد.
در چنين وضعيتي است كه «تحقيق و تفحص از
بانكهاي دولتي» يك اقدام ضروري است. اعضاي گروه تحقيق و تفحص بايد با
سرعت، دقت و استفاده از نظرات كارشناسان معلوم كنند كه كدام دستورات و
تصميمها به پيدا شدن اين وضعيت تاسفبار كمك كرده است. تفكيك مطالبات
معوقه به تفكيك دولت و موسسهها و شركتهاي دولتي و نهادهاي شبهدولتي و
شهروندان، تفكيك مطالبات معوقه به دو بخش مطالبات تكليفي و غيرتكليفي و...
از نتايجي است كه بايد به آن برسيم. اين اقدام بايد به اين نتيجه برسد كه
نگاه مالكانه به سپردههاي مردم تغيير كند و حق و حقوق شهروندان به خودشان
بازگردد. در غير اين صورت، وضعيت فعلي قابل تكرار است. گرفتن حق
پساندازكنندگان بيپناه از نان شب واجبتر است.
